يعد مسألة عدم دستورية تثبيت الأجور السكنية في قانون الإيجار القديم من النقاط الحساسة. في ضوء القضية , توضح الفروقات بين مبدأ حرية السوق السيطرة الحكومي في الأجور. ومن جهة أخرى, يلقي الحال ب الظن